Almawja Arrabi3a

  2013  رائعة تلك اللحظة التي قدم فيها القريق الشاب الذي قاد سيكما من مارس 2011 إلى مارس

حصيلة سنتين من الجد والاجتهاد لتنشيط شبكة الخريجين وجعلها اكثر حضورا ومشاركة وتفاعلا بين أعضائها. فكل الذين حضروا إلى الجمع العام أشادوا بهذه التجربة التي شكلت نقلة نوعية في اداء الجمعية التي ولمرة الاولى منذ تأسيسها تمكنت من تنويع برامجها وشركائها وقوت من تواصلها وباحترافية مع جميع الخريجين.

نتمنى الا تضيع هذه الجهود وتستمر بنفس الحماس وبنفس الثقة في الجمعية وفي دورها الحيوي الذي لايلميه إلا المنفتحون

عين على الصحافة المستقلة...............

ليس مطلوبا من الصحافة ان تكون مستقلة مطلقا لان هذا المطلب لا يدرك وغير واقعي فضلا عن حمولته الغامضة...فالصحافي والمشرف على المقاولة الصحفية كائن اجتماعي وسياسي يلعب ضمن معادلات تتحكم فيها قوى متععدة، وهي تتصارع من أجل البقاء او الاستقواء، لابد ان تبحث لها عن فضاءات واقلام تخوض بها حروبها ضد هذا الفريق او ذاك المحور.

ولان للصحافي طموحا واهدافا بدء بلقمة العيش وانتهاء بالتموقع النخبوي داخل المجتمع والمدر للمال وللسلطة كنتيجة في واقع يسمح بزواج ممكن بين السلطة والمال. وبذلك فالصحفي وصاحب القلم مهدد دائما باغراءات السلط كما بضغوطاتها المتكررة طلبا لولائه وتعاونه وفي اسوء الظروف تحييدا لموقفه ولقلمه المزعج.

بناء على ماتقدم، لابد من التعامل الحذر مع هاته الكائنات التي نحتاجها لنقرء الجريدة ولنتلقى المعلومات الضرورية كي نتابع مايجري من حولنا ، ذلك ان للصحافة دورا اسايا في المجتمع الحديث وبدونها لايمكن ان تتوازن السلط المتعددة داخل هذا المجتمع. وليس من قبيل التضخيم ان تعتبر الصحافة والاعلام عموما سلطة رابعة مسلطة على باقي السلط الأخرى.

والمتتبع للمشهد الصحفي بالمغرب سيلحظ تطورا ملموسا في عدد الجرائد والأقلام الصحفية ولاسيما المستقلة منها عن هيئات حزبية وسياسية مباشرة وواضحة. والحضور الوازن لهذا النوع من الصحافة خلال العشرية الاخيرة واضح وتؤكده أرقام المبيعات التي تحققها يوميا والجدل التي تخلقه في المجتمع بسبب ماتنشر من معلومات وماتعبر عنه من مواقفه وماتنزعه من محاولات نحو التفلت من تحكم الاجهزة الأمنية والسياسية للدولة. لكن هذا الحضور لن يتزن مادام الجو السياسي والامني والاقتصادي متاثر بالسلطوية التي تقاوم من أجل ان لاتقوم سلطة رابعة بالمعنى الحقيقي للكلمة ومنها صحافة تتمتع بهامش حرية وجرءة في تناول الموضوعات وانتقاءها بطريقة تحرج أجهزة بعينها لصنع رأي عام ضد السلطات المهيمنة.

وسيظل هذا الصراع قائما مادام هناك وعي بما تمتلكه بعض الأقلام المشاغبة من قدرة على إثارة بعض القضايا التي تحرج بعض الشخصيات النافذة في السلطة بتسليط الضوء على مواقفها ةولوكها وربما ثرواتها التي تتصاعد بطريقة مثيرة. ويمكن ان ندخل مايتعرض له الصحفيون من متابعات متككرة ضمن محاولات السلطة او بعض محاورها اسكات هذه الأصوات وتهديدها بمختلف التهم التي تنتمي في غالبيتها إلى الدائرة الشخصية والحميمة لهذا الصحفي اوذاك أو إلى جرءة الصحفي في نشر معلومات حساسة ولها انعكاس على الاجهزة الامنية للدولة. وربما يتعرص بعض الصحفيين لمؤامرة لبعض الشخصيات القريبة من السلطة شكا منها ان بعض الأقلام وهي تستهدفها شخصيا تكون قد استفادت من دعم شخصيات منافسة لها وتكن لها عداء خاصا في دائرة الصراع بين الأجنحة والمحاور داخل الشلطة الحاكمة بشكل عام.

والمشكلة هنا هي ان موقف الصحفي يتعقد اكثر كلما حاول أن يصبح جزءا من الصراع الدائر بين الشخصيات النافذة بحيث تصبح إثارته لمواضيع بعينها اواستهدافه لشخصيات بعينها نابع من خطة محكمة يصنعها الكبار وينخرط فيها الصحفي بحثا عن الربح وعن مصالح وربما التزاما باتفاق قبلي يقضي بالعمل لصالح هذا الجدار العالي اوذاك. وإذا انخرط عدد كبير من الصحفيين الذين يمتلكون سلطة القلم في هكذا لعبة يصبح القراء امام معركة مغلوطة وامام صورة اعلامية مشوشة لاتسمح بفهم الكثير مما يعتمل داخل الحقل الاعلامي كنتيجة لما يعتمل داخل اجهزة السلطة وصراعتها المستمرة.

وعليه، هناك حاجة لان يتعفف الصحفيون عن الدخول في هذا المستنقع غير المضمون من حيث نتائجه السياسية على المجتمع وعلى اطراف الصراع  ولأن يقاوموا كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لاسقاط مواقفهم وهامش حريتهم ولتحييدهم عن عملية المراقبة والفضح المستمر لصانعي القرار ومن يدور في فلكهم. وقد تكون هذه النصيحة غير مغرية للبعض لكن يمكن ان نجد صحافيين جربوا المغامرة السلبية احيانا ووعوا الدرس ووجدوا في الحياد السلبي امام الأجهزة والمحاور فرصة لإعادة التموقع من جديد واكتساب سلطة جديدة تلبي حاجياتهم الاقتصادية والسيكولوجبة على حد سواء.

إن ابتعاد الصحفي عن الاستثمار في الصراعات القائمة يحرمه الكثير من المصالح كما يحرم القارء والمتتبع من معلومات جوهرية تفيد في تشييد الصورة الصحيحة لواقع الحال وقد يدفعه إلى تبني استراتيجية الخوف من الاقتراب من الملفات الملتهبة خاصة تلك التي تخلق المصاعب لصاحبها. في حين ان إصرار بعض الصحفيين على الاستمرار في اللعب بالنار المشتعلة بين الأشخاص والدوائر سوف لن يصنع لهم إلا قوة مغشوشة ووهمية لاتستطيع الاستمرار والتبيئة والصمود في محيط سياسي متقلب تقلب مزاج الحاكم الذي لايلتزم إلا حجم سلطته وهيمنته على الجميع بينما كل الشخصيات الاخرى القريبة منه والبعيدة ادوات ووسائل يمكن تجديدها أوتغييرها حسب المرحلة. بصيغة اخرى لايمكن الحكم أخلاقيا على أي الاسلوبين مفيد للمجتمع هل الاسلوب المستثمر في الصراعات والذي قد يتحول فيه الفاعل الصحفي إلى مورد تحت الطلب ام الاسلوب الآخر الذي يتورع فيه الفاعل عن هذا الموقف خوفا من مشاكل محتملة. وقد يجد المتتبع انواعا أخرى من الصحفيين تستدمج مغامرة اكثر من اسلوب ضمن خطة تستعمل  الذكاء وتقنية الغموض والتحالفات التكتيكية.

ومن زاوية اخرى، يمكن للقوى الحية داخل المجتمع ان تساهم في فضح اللعبة الاعلامية الدائرة وأدواتها ووسائلها القذرة حتى تحمي القارئ من التجييش والتعبئة لصالح هذا الطرف اوذاك لان ذلك هو السبيل لصناعة سلطة رأي عام واع وناضج وقادر على محاسبة العرض الاعلامي ولفظ المرتشين من داخله كما يحاسب المجتمع سياسييه في لحظات تجديد ممثليه في المؤسسات المنتخبة. وفي اعتقادي الخاص، بدء وعي جديد يستيقظ عند فئات عريضة من المجتمع أصبحت تتقن عملية الربط بين مواقف الصحفيين المستمرة والمتناقضة والمتحيزة مما يعري عن جزء من اللعبة الدائرة داخل هذا الجسم الذي ما إن يبدأ في كسب هوامش جديدة من الجرءة والحرية حتى تتدخل أجهزة منزعجة من هذا التحول لاستمالة صحفي هنا ولمعاقبة صحفي هناك حتى يبقى هذا الجسم فاعلا دون الالتزام بمنظومة اخلاقيات المهنة ودون الاحساس بمسؤوليته الحقيقية والضحية هو المتلقي الذي يفقد الثقة في المنابر كما فقدها من قبل في عدة أحزاب وصحافتها التي تنسجم كليا مع منتجيها في حين يلعب "الصحفيون المستقلون" أبشع الادوار يتعفف "الصحفي المنتمي" عن السقوط فيها.

إن مجتمعا وهو يتوق إلى الانفكاك عن سلطة مستبدة وباحثا عن الكرامة والحرية والعدالة لابد وان يصطدم بألاعيب الإعلام الدولتي والحزبي والمتسقل نسبيا ولابد كذلك من ان يقوي ردود افعاله اتجاه هذا الإعلام ليصنع سلطة خامسة هي التي استطاعت ان تنحت شعارا خالدا عنوانه "الشعب يريد". شعارا تلتزمه حركة مستمرة للدفاع عن صحافة مستقلة حقيقية وغير مرتشية وعن صحافة تحاسب بقوانين مناسبة وبموازين ثابتة تحاصر المغامرين وتردعهم كلما دعت الضرورة دون أن تدعي سلبهم لطموحاتهم المادية في ان يمتلكوا وسائل القوة والاستمرار.

 تحية للتوانسة

 فرقة المرحلة التونسية من الفرق الملتزمة التي عرفتها الساحة النضاليةالتونسيةوخاصة منها الساحة الطلابية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضيفهذه الفرقة تمثلجزء من مرحلة حبلى بالحراك الإبداعي قبل أن تزحف علىالساحة الطلابية عصور جليدية أتت على الأخضر واليابس.

بهذه المفردات يتم تقديم هته الفرقة الغنائية على إحدى صفحات الفيسبوك المخصة لأرشيف الحلركة الطلالبية التي كنا نستمع لها بداية التسعينات حين كانت الحركة الطلابية التونسية في اوج حراكها، يوم كانت ملهمة للجامعة وللحركة الطلابية المغربية والعربية عامة. لقد غنى الشيخ إمام رحمه الله على منصة ادراجها للطلبة التونسيين في يوم لن ينساه ذلك الجيل.

هاته الفرقة التي غنت قصيدة الشاعر احمد مطر "الثور فر" الشهيرة أيضا.

ماذا تبقى من ذاك الزمن وماذا تبقى من تلك الفرقة..هل هرمت كما قال المناضل التونسي الذي صرخ –هرمنا---...لكن مكر الله والتاريخ باق وستعود الجامعة التونسية لتعزف نفس الأغاني الملتزمة بعد جيلين من التزييف والاستعباد.

http://fr-fr.facebook.com/video/video.php?v=138455669528646&oid=101971456506052&comments

تحية لصديقنا محمد عيسي على هذه الكلمة الناضجة والأسلوب المتميز في طرح الإشكالية التي تعتمل في الحقل الهندسي وتخص الإطارات التنظيمية.

لابد من بسط قواعد العلاقة بين الإطارين على أساس صحيح، فهناك الكثير مما تغير في المجتمع بدء بمفهوم التمثيلية وانتهاء بمسألة الشرعية.

إذا لم يتخلص أصدقاءنا في الاتحاد من أربعة سجون وهي التاريخ والايدولوجيا والجيل والارتباط الذي فيه اختلاف ويخص العلاقة مع المركزيات النقابية التي ينتمي كل قياديي الاتحاد إلى إحداها وربما ولاء البعض لكل واحدة أهم من العلاقة حتى بإلإطار الهندسي.

إذا لم يتخلصوا من هذه السجون المعنوية فسوف لن تكون فرص حقيقية للتقارب أو الوحدةالتنظيمية.

كما على بعض أصدقاءنا في النقابة أن يتخلصوا من سجون أخرى تمس خاصة النظرة المنزعجة من الحضور المكثف للحزبي في الاتحاد وللمنظور الجيلي المهيمن كذلك فسنضيع فرصة تاريخية للتقدم خاصة أمام جسم هندسي لم يبلغ درجة النضج لأسباب تربوية وتعليمية وسياسية وتاريخية ليس المجال هنا للخوض فيها وسبر أغوارها.

أقل أخلاقيات الحوار الذي أطلقناه مع الاتحاد ولم يعد سرا من الأسرار ولاتكتيكا من التكتيكات المرحلية هو أن يضغط الاتحاديون على أنفسهم شيئا ما وينطقوا بكلمة النقابة على ألسنتهم ويهظموها في وجدانهم ولاينعتوها بكلمات غير صحيحة لان ارتباطنا بالنقابة واع وعلى أسس سليمة، وان يعترفوا أن هناك طرقا أخرى للتفكير وأجيال أخرى ومصالح أخرى قد لا تقتنع بالحقيقة المطلقة التي يراد فرضها ومفادها أن الشرعية للتاريخ وان القوة مع الوحدة وبأي ثمن كما لا تتقاسم مع بعض المهندسين العلاقة الساخنة مع الحزبي والإيديولوجي كان يساريا أم إسلاميا أو بينهما.

من أخلاقيات الحوار كذلك أن نبحث في الرئيسي والمشترك وندع جانبا الحساسيات ونحارب هنا وهناك بعض الأشخاص المتطرفين الذين يخافون على مواقعهم ويريدون أن يفرضوا أسلوبا لا يطيح بهذه المصالح.

لقد كنت من المتحمسين للعلاقات الايجابية مع الاتحاد وللتقارب معه ولازلت كذلك لكني أجد صعوبة في إقناع أصدقاءنا في النقابة أن هناك جدية وحماسا مقابلا في الضفة الأخرى، فلا تحرمونا من عناصر نعتمد عليها في حوارنا الداخلي ونطمئن بعض الحالات التي ربما تسرب إليها اليأس في هكذا حلم.

الاتحاد والنقابة ليسا ملكية حزبية أو شخصية وإنما إطارين لا قداسة لأحدهما لاسيما بعد أن تحرك المجتمع ليطالب بالمزيد من الحرية والتعددية غير الصورية وبالقليل من القداسات على كافة الأصعدة.

سنرى هل سيتغلب منطق العقل والنضج فيما سيأتي من الأيام، أم ستتصلب شرايين قنوات الحوار التي أطلقناها وهل ستنكسر اليد التي مددناها أم سترينا الأيام المقبلة أفقا جديدا للتفكير والممارسة على حد سواء.

 بكل إخلاص

By Bourhan GHALIOUN, le penseur arabe.

نداء إلى شعوب الأمة العربية

إخوتي وأصدقائي في كل بقعة من بقاع الأرض العربية، في تونس ومصر وفلسطين والجزائر والمغرب وموريتانيا ولبنان والأردن والعراق والسودان وبلدان الخليج العربي وفي بلاد المهجر.

اتخذ جهاز الأمن القومي لنظام الاستبداد والفساد والقهر في سورية قرارا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على ثورة الكرامة والحرية التي عمت، منذ جمعة الصمود في 8 ابريل، جميع مدن وقرى سورية، من الشمال إلى الجنوب. وقد أعلن هذا القرار وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، الذي ورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والاجنبية لينقل لهم الرسالة ذاتها. وقد بدأت قوات الجيش الموالية للنظام بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني. إن النظام السوري الذي يدرك أنه يعيش آخر معاركه الحاسمة يراهن على التعتيم الإعلامي شبه الشامل، وانشغال الشعوب العربية كل بمشاكله الداخلية، وتواطؤ الحكومات الغربية، لتوجيه ضربة حاسمة للثورة الديمقراطية السورية يعتقد أنه سيستعيد بعدها سيطرته المنهارة على الشعب والبلاد.

وبالرغم من أن هذه ستكون حملته الأخيرة على الشعب قبل أن يسدل عليه الستار، إلا أن ما يخطط له يحمل في طياته كارثة إنسانية ومئات الضحايا من الأبرياء.

أطلب منكم التحرك منذ الغد بمسيرات شعبية تضامنا مع الشعب السوري الذي يعيش أخطر مراحل تاريخه الحديث، كما حصل في ميدان التحرير في القاهرة منذ أيام، وإعلان مواقف حاسمة لشل يد القتل وإدانة الاعتداءات الغاشمة لأجهزة المخابرات والأمن على حياة المدنيين المطالبين بالحرية، المتهمين بالتغطية على مؤامرة خارجية ليس لها وجود إلا في مخيلة ضباط الأمن ولخدمة مخططاتهم الرامية إلى إحباط أي إصلاحات جدية لنظام القهر والاقصاء والاذلال الذي يعاني منه الشعب السوري منذ نصف قرن.

ليس للشعب السوري نصير حقيقي اليوم سوى شعوب الأمة العربية التي يشكل الانتماء لها الهوية الحقيقية للسوريين. وإليكم ينظر السوريون اليوم من أجل وضع حد لهذه الحملة القمعية الغاشمة، وحالة الحصار السياسي والإعلامي الذي تضربه سلطة البطش والاستبداد على ثورة الديمقراطية السورية التي هي مفتاح أي تحول ديمقراطي مقبل في المنطقة العربية الآسيوية.

لا تتركوا أخوتكم السوريين وحيدين أمام رصاص الغدر الذي أسقط في ثلاثة أسابيع أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى والمعاقين. أنتم وحدكم من يستطيع أن يردع النظام الذي يستخدم مواقفه السياسية الخارجية لتبرير استباحة حقوق شعبه، وفي مقدمها حقه في الحياة، وفي حد ادنى من الكرامة والحرية. ولا أعتقد أن هناك عربي واحد يقبل بأن يعاقب الشعب السوري وتنتهك حقوق أبنائه بسبب مواقفه الوطنية والعربية وروحه الاستقلالية الأبية.

لست في حاجة إلى التذكير اننا نعيش مرحلة تاريخية متميزة من مسيرتنا بدات أحلام التغيير تستيقظ فيها من جديد في فضائنا العربي والاسلامي حيث كانت هذه الأحلام شبه مستحيلة في ظل اوضاع متخلفة ومستبدة جعلتنا على هامش الفعل الحضاري بين الامم الاخرى.

لقد انطلقت الشعوب العربية بوعي جديد وبتصميم لا لبس فيه في اتجاه مزيد من الحرية والكرامة والعدالة وهي بذلك تكتب تاريخا جديدا انبهر له حتى الرأي العام من شعوب ومناطق اخرى لم تكن تنتظر ما وقع في بضعة شهور من هزات كبرى تشهدها المنطقة العربية.

والمغرب في هذه الدينامية لم يكن استثناء، حيث غمرته رياح التغيير واستجاب لنداءاتها كباقي الدول لينحرط الشعب المغربي في دينامية اقل حسناتها انها حركت الكثير من القضايا والملفات وعلى رأسها قضية التغيير الدستوري التي ظلت مجمدة لعقود.

 ما هو موقع المهندسين المغاربة، كفئة سوسيو مهنية متميزة، ببنيتها الشبابية وبمستوى تعليمها فضلا عن انها تمثل إلى جانب فئات أخرى نواة الطبقات الوسطى بالمغرب، هذه الخاصيات التي تجعل منها فئات جد متأثرة بالسياسات العمومية وبنمط التغيير الذين نحن مقبلون عليه. إذا كان الامر كذلك، فإن على المهندسين بشتى انتماءاتهم الفكرية والسياسية والثقافية ان يتموقعوا جيدا ضمن الحراك الحالي، كما عليهم أن يواكبوا ويساندوا إرادة التغيير التي تمثلها شرائح واسعة من الشعب المغربي.

هناك حاجة ماسة إلى ان لا يكتفي المهندسون بمطالب فئوية على أهميتها بل يتطلب الأمر ان يرفعوا شعارات اكثر تعبيرا عن طبيعة المرحلة التي نعيشها. فلا مجال للإنكفاء على الذات الفردية ولامجال للتفرج على ما يجري دون مشاركة.  

فلحدود كتابة هذه السطور، نلاحظ مشاركة ضعيفة للمهندسين ككثلة في تظاهرات 20 فبراير كما ان مساهمتهم في إدارة نقاش جاد بخصوص القضايا السياسية والدستورية جد ضعيف. ربما هناك التزام لفئة قليلة من المهندسين بأحزابهم وبنقاباتهم، لكنني اتحدث عن غالبية المهندسين غير الملتزمين بهكذا هيئات. المرحلة تعني الجميع، وعلى المهندسين الاهتمام اكثر بالشان العام والتحرك بكل اللأشكال المشروعة والناجعة لاكتساب وعي جديد يليق بتحديات المرحلة وينسجم مع المطالب المشروعة للمغاربة.

ومن هنا، ادعو كل المهندسين في الاتحاد الوطني وفي النقابة الوطنية وفي جمعيات المهندسين الشباب والقدامى، إلى مزيد من الاهتمام بقضايا الوطن والتغيير وإلى التفكير في صيغ تنظيمية منفتحة تحفظ لمن اراد الابقاء على التزاماته وعلاقاته ذلك لكن تطالب الجميع بابداع أشكال تكثل جبهوية تضع المهندسين المغاربة في قلب التغيير المنشود وتسمح لهم بالمشاركة كفئة متماسكة وموحدة ومنحازة لمطالب التغيير الديموقراطي الذي بدأت تظهر اولى مفرداته. 

Ecrit par Abderrahmane SINE:

A ceux qui craignent le changement en cours…..

IL y a certains marocain (es) qui craignent un élargissement de pouvoir de la classe politique justifiant cela en l’absence de personnes de bonnes intentions et capables d’exercer  le pouvoir politique et ministériel  avec une rigueur et dans le respect total des valeurs affichées pendant l’avant-pouvoir.

Pour cette catégorie, je dirai que le problème n’est pas dans les personnes quoiqu’il faille toujours chercher et élire les mieux (droiture, rigueur, altruisme, militantisme, visibilité..). Les gens qui se manifestent contre le système actuel pour qu’il se développe/change vers une monarchie parlementaire cherchent à ce qu’une nouvelle constitution puisse bâtir un cadre saint pour un comportement politique et un exercice de pouvoir encadré par un équilibre saint dans les pouvoirs.

Le gouvernement actuel a vécu un échec non pas parce que des personnes ne sont pas honnêtes ou non pas honoré leur parole (promesse) mais plutôt parce qu’elles sont là grâce à une machine défectueuse qui est la démocratie à la makhzénienne. Si abbes Elfassi est une personnalité politique minable, comme disaient ceux qui veulent manifester en faveur du discours royal du 09 mars pour démontrer leur rattachement au Roi et manifester contre le gouvernement actuel, Si cela est vrai, c’est parce que Abbes est devenu sacré ; personne ne peut le faire tomber de son pouvoir pardon haut fonctionnariat. Tout simplement, la majorité des marocains étaient contre la machine électorale qui n’est pas crédible et par conséquent personne n’attendait de sérieuses réformes.

 La constitution ne résoudra pas les problèmes de conjoncture ni celles de certaines catégories mais une bonne constitution, outre populaire et démocratique, serait capable de résoudre les problèmes structurels du pays car l’investissement aussi bien local qu’étranger  en dépend et la contribution de tous les marocains pour un Maroc fort en dépend.

Les politiques publiques sont appelées à concrétiser des projets de politique votés et défendus par les électeurs et si la constitution ne donne plein pouvoir au gouvernement pour mener cette concrétisation, le gouvernement légitime serait dépourvu de ce pouvoir et par conséquent personne ne pourrait la critiquer et remettre en cause son rattachement à lui . Par ailleurs, si un gouvernement n’honore pas ses promesses, le peuple qui détient le plein pouvoir pourrait dans ce cas le faire tomber sans négliger le rôle théoriquement fort du parlement dans un système politique équilibré.

Le Roi a ouvert une piste de réformes intéressantes car savait-il que le changement constitutionnel est une locomotive pour un Maroc fort et pouvoir légitime. Encore, s’avait- il  que si mène- t- il des changements c’est au profit du peuple qui mérite d’être traité autrement dorénavant.

لاشك ان الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 كان تاريخيا بالنظر إلى توقيته وإلى سياقه وإلى ورشه وإلى ما يمكن ان يترتب عنه من ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية المغربية.

ففي الوقت الذي رحبت فيه الاحزاب السياسية بالخطاب وبمبادرة الملك الرامية إلى إحداث تعديلات في الدستور الحالي الذي ورثه الملك شكلا ومضمونا، هناك تحفظ من طرف بعض الأحزاب والتنظيمات اليسارية والإسلامية وغيرها من المواطنين على تعاطي الملك مع مطالب دستورية وسياسية عبرت عنها التظاهرات التي استجابت لدعوة 20 فبراير. فمن جهة، لايرقى جواب الملك عن انتظارات الشارع إلى سقف المطالب المعبر عنها فضلا عن الطريقة غير الديموقراطية، حسب هذا الفريق، التي تم بها احداث لجنة تعديل الدستور. ومن جهة أخرى، لابد من تنقية الاجواء الساسية والمناخ الاجتماعي حتى يمكن للتعديلات المنتظرة ان تصلح إطارا للنقاش دون استبداد أو عسف أحد عناوينه استمرار سجناء الرأي في السجون وتراجع الحريات العامة ومؤشرات اجتماعية كثيرة واستمرار استقواء الحزب الهيمني مما ينذر بتشويه اللعبة السياسية مستقبلا.

فتظاهرات 20 فبراير نادت بضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله ووضع حد للزواج غير الشرعي بين السلطة والمال وباطلاق دينامية سياسية جديدة عربون المرور إلى مرحلة سياسية يتم القطع فيها مع ممارسة "العهد الجديد" لاسيما فيما يتعلق بالحرية وبتوزيع السلط وتأسيس حقل سياسي ديموقراطي حر يسمح بتنفيذ الحكومة لبرامجها وبمحاسبة كل ذي سلطة عن ممارسته لها.

ربما يرى الفريق الاول اننا في اتجاه نظام جديد واصلاحات جوهرية قادرة على تجاوز ماتراكم من سلبيات، ويعتمد في ذلك على ان الملك وهو يدشن لمرحلة جديدة من حكمه، يجري إصلاحات تتجاوز سقف مانادت به الاحزاب السياسية من قبل. لكن لابد من إبداء ملاحظات على هذا القول:

1.    الأحزاب السياسية لاتمثل الشارع السياسي إلا في جزء منه، وإلا كيف يمكن تفسير مقاطعة أزيد من ثلاثة ارباع المغاربة للعبة يتبارى فيها الاحزاب السياسية بحثا عن سلطة وهمية تأتي وقد لاتأتي.

2.    الأحزاب السياسية كانت دائما محكومة بمعادلة ان الكل يأتي من الفوق وإلا العصا والقمع سوف يأتي على ظهرها إذا ما تجاوزت حدود الاحترام الواجب للملك وبالتالي فما تقوم به اليوم من تمرينات لرفع سقف مطالبها يؤكد القاعدة ولايستثنيها دون إغفال محاولة التحرير التي تأتيها من اجيال شابة بدأت تتخلص من ثقل القداسات وظل الزعامات ومن أزمنة  الخوف البائدة.

للإشارة فإن 20 فبراير تمثل فكرة وإرادة وهي مشروع حركة سياسية يمكن أن تستوعب نظريا جميع الحركات والمنظمات والتيارات وحتى الاحزاب التي تأمن بان العمل يجب أن ياتي من التحت لانه الأكثر تعبيرا عن صدقية الحراك الشعبي والاكثر ضمانا لئلا يتم الالتفاف على المطالب الجدية لهذه المرحلة التاريخية التي تجتازها بلداننا العربية. ومن هنا كيف يمكن الابقاء على المطالب السياسية قائمة وبنفس العنفوان الذي عبرت عنه إرادة 20 فبراير وليس فقط انتظار ما ستؤول إليه اعمال لجنة تعديل الدستور التي يقع على عاتقها مسؤولية ساسية ودينية وأخلاقية ووطنية قصوى.

لابد من التذكير بان ما سنصل إليه من نتائج في البناء الجديد للملكة المغربية سوف يعكس تدافع الافكار والقوى بين معسكرين: معسكر يرى أن المبادرة الملكية أقصى ما يمكن الحلم به ومنحه في هذه الدورة السياسية الجديدة. ومعسكر يرى امكانية ان يتسع سقف التغيير ليينفذ إلى عمق إشكالية النظام المغربي، أي امكانية المرور مباشرة إلى ملكية برلمانية دون الحاجة إلى عشرة سنين أخرى وبالتالي ليس هناك مجال للانتظار والفرص التاريخية لاتتكرر بالنوايا.

لمن الغلبة إذن؟ لابد من التفكير جيدا وباتزان في سناريو ممكن وغير مستحيل وهو انحراف المسار عن جديته وانغلاق كل معسكر في ذاتيته وعدم تحكيم لغة العقل والحكمة وتغليب منطق العصر والاستعداد للتنازل المتبادل في حالة استمرار الاحتقان السياسي الذي سندخله لامحالة.

بقلم عبد الرحمان سين

إن وضوح الفكرة عندنا لايعني وضوحها عند الآخرين...ليس هناك سؤال محرج الحقيقة بنت الحوار

بهذه القناعات يمكن للإنسان المتتبح لأية حركية اجتماعية اوسياسية أن يحاور بها الآخرين، فالمتابعة لاتغني عن التحدث للأشخاص الذين يصنعون الأحداث وذلك للتعرف على قناعاتهم بشكل مباشر من جهة ودون وساطات ولتفهم ممارساتهم وفهم ماتصير إليه مستقبلا من جهة أخرى

كانت الدردشة مع هذه المناضلة مفيدة من حيث تغطيتها لمواضيع شتى ذات العلاقة ب20 فبراير ومنطلاقتها ومستقبلها بعد الخطاب الملكي الذي دعا إلى احداث تعديلات دستورية في الأفق القريب. لقد أثارني وضوح هذه الشابة ولغتها المباشرة التي لاتسمح لقراءة الإشارات ان تسيطر عليها. فهي تنتظر على غرار أبناء جيلها إجراءات حقيقية وإجابات آنية عن المطالب التي رفعتها الحركة كما تنظر بنوع من الايجابية للمستقبل دون إبداء التخوف على حركة سيعمل حراس المخزن على تكشير أنيابهم ضدها. لقد أراح الخطاب الملكي كل الأحزاب السياسية التي كانت تتخوف من المبادرة من أجل الإصلاح وأعطاها مبررا كي تدعو إلى العمل في صمت وتترك التظاهر والاحتجاجات لانها تخل بالاحترام للملك الذي وعد بتغيير الدستور ومن تم تحققت المطالب في نظرها. في نظر هذه الشابة، المطالب لم تتحقق والخطاب لم يأسس مرحلة جديدة كما لم يشر إلى طبيعة المشكل الدستوري بالمغرب فضلا عن أن الخطاب تعمد التنصيص على مرتكزات تتمنى حركة 20 فبراير ان تزول من الدستور. أما بالنسبة للأحزاب فهي واعية ان منطق الاحزاب لاينسجم مع مطالب الحركة لأن جلها غارق في الجمود وتحلرجه احلام الجيل الجديد الذي يتوق إلى التحرر من الممارسات الاستبدادية والعتيقة

قلت عنها دردشة ولهذا انتقل النقاش من نقطة لأخرى دون التعمق في أي واحدة لكن الدردشة تؤشر لوعي جديد داخل المجتمع وجب الانصات إليه وإلى منطقه وإلى احلامه. سيكون من الخطأ الاستعلاء على هذا الشباب حتى لواختلفنا معه وحتى لوششككنا في بعض ارتباطاته. فقد فعلها وسرع من الاحداث وردود الفعل ما لم تستطعه الترسانات الحزبية المدججة بالشخصيلا الثقيلة

سنرى ما هي فاعلة هذه الأحزاب في 20 مارس

كتب هذا المقال منذ مدة لاتقل عن أسبوعين، لكن الكثير من الاحداث جرت وفي مقدمتها الخطاب الملكي ليوم 09 مارس وبهذا وجب وضع المقال ضمن سياقه الزمني.

غير خاف على كل متتبع لحمى استعدادات الأحزاب السياسية لانتخابات 2012 ومايرافقها من محاولات متشنجة لإعادة فرز الخريطة الحزبية بالمغرب لاسيما بعد دخول حزب الأصالة والمعاصرة على الخط محاولا إحداث خلخلة سياسية يصير من نتائجها تكوين أقطاب سياسية على أساس معين يكون فيها فاعلا رئيسا وقادرا على صناعة الحدث الانتخابي وتسليم خريطة سياسية مضمونة ومتحكم فيها.

لقد تمكن هذا الحزب من إحداث رجات تنظيمية في الساحات الداخلية للكثير من الأحزاب كما تسنى له استمالة بعض أطرها وأعيانها عبر تكوين فريقين نيابيين رهنا الحياة الحزبية حتى أضحى حزب الاستقلال بزعامة عباس الفاسي مجردا من المناعة الضرورية لممارسة دوره في قيادة أغلبية مستقرة وواضحة.

هل لازالت هذه الدينامية التي انخرط فيها حزب الأصالة والمعاصرة ذات فاعلية في هذه المرحلة التي تتسم بالهزات السياسية تلو الأخرى في العالم العربي ؟ هل سيظل هذا الحزب على نفس وجهته السلطوية لتعبيد الطريق أمام السلطة السياسية لمواجهة خريطة سياسية على المقاس ومتحكم فيها إلى أقصى حد ممكن؟

يجد هذا السؤال مشروعيته بالنظر إلى الديناميات التي ستنفتح عليها الساحة السياسية في الأيام المقبلة مع تنامي الاهتمام بما يجري داخل وخارج المغرب.

هناك  عوامل عدة من المتوقع أن تتضافر لزحزحة فرضية قدرة هذا الحزب لمواصلة تقويضه لما تبقى من مناعة  داخل الجسد الحزبي المستباح.

العامل الإقليمي والدولي

تعالت الأصوات بعد ثورتي تونس ومصر منادية الأنظمة العربية بعدم التدخل المباشر في الحياة السياسية عن طريق خلق أحزاب أو دعمها وتمكينها من الوسائل المادية للاستقواء على منافسيها في الحقل السياسي وبطرق هي أقرب إلى الاستبداد منها إلى التنافس الديموقراطي المدني.

سوف يدفع هذا النداء المسنود بقراءات مستقبلية للأنظمة العربية إلى عدم تكرار تجربتي تونس ومصر وغيرها حيث يتمتع الحزب الحاكم بالدعم المباشر وبأشد الوسائل خرقا لقواعد اللعبة. ومن هنا، هل سيناسب هذه الأنظمة الانحناء مرحليا للعاصفة والتراجع عن دعم أحزاب بعينها لاسيما بالنسبة لتلك التي لا تقف شرعيتها على هكذا ارتباط كما هو الحال بالنسبة للمغرب حيث الملكية متعالية زمنيا ودينيا عن الأحزاب السياسية التي لا تضمن لها سوى تنشيط ممنهج للعبة سياسية غير جدية في أحسن الأحوال.

العامل الحزبي

ربما تعي الأحزاب السياسية الدرس وتتجرأ، ليس على طرح مطالب سياسية جديدة منها إصلاحات دستورية وأخرى سياسية انسجاما مع ما يطرح حاليا كسقف للتغيير من طرف شعوب المنطقة العربية ومثال على ذلك النفس الذي انطلقت به حركة 20 فبراير، وإنما ستكتفي بتمرين سياسي مهذب لإقناع السلطات بالتخلي عن غريمها وتركه لحاله ولحجمه الطبيعي وربما في أحسن الأحوال سحب البساط من تحت أرجله المغروسة في جسم الأحزاب المنافسة له.

ومن الوسائل التي ستناسب هذا الاتجاه تكثيف النقد اللاذع لأصحاب النفوذ في حزب الأصالة والمعاصرة ومحاولة الاحتكاك بهم ميدانيا في محاولة لإعادة تركيب صورة قبيحة لهم في الأفق المنظور. لم لا والسلطة تعي صعوبة تقبل الوعي السياسي المرحلي لهذا النوع من الأحزاب الذي يواجه ضغوطا منذ ولادته غير الطبيعية في أن يصبح حزبا مرحبا به. ويمكن الاعتماد في هذه القراءة على حساسية موقف الذين خرجوا في 20 فبراير من هذا الحزب حيث رفعوا شعار "الشعب يريد إسقاط البام"، ولهذا الشعار دلالتين بارزتين:

1-    الشعب هو الذي يمنح الشرعية للفاعل السياسي من حيث أنه إفراز لدينامية اجتماعية وسياسية وإيديولوجية وليس منتجا سلطويا ينزل من الفوق كما هي القرارات الإدارية.

2-    البام غير مرغوب فيه ويمثل عقدة كما هو الحال بالنسبة لبعض العائلات والشخصيات النافذة سياسيا واقتصاديا والتي تفعل ما تشاء؛ تعزل وتعين حتى وهي خارج الدولة.

العامل الشعبي

لاشك أن كل الأنظمة العربية تجتاز مرحلة حرجة تختلف حدتها من نظام لآخر حسب حجم الإختلال والإفلاس الذي وصل إليه كل منها أو حسب الآفاق التي يفتحها كل نظام لمستقبل أكثر استقرارا وإصلاحا. فإذا كانت الانتخابات الأخيرة قد شهدت مقاطعة وازنة لم تليها قراءة متأنية ومتزنة تسمح بفهم لماذا يقاطع المغاربة الانتخابات وكيف يمكن إقناعهم بالمشاركة فيها، فإن الانتخابات المقبلة ستتعرض لمقاطعة أشد وليس هناك ما سيشجع المواطنين على المشاركة على ما يبدو. فهناك خطان متعارضان يرسمان اللوحة الراهنة: خط يتمثل في فقدان السياسة للمعنى بسبب غياب إصلاحات عميقة تمس السلط والثروات وأنظمة الحكامة المتعددة الترابية منها والقطاعية، وخط متصاعد  لحجم مطالب التغيير بتشجيع مما تغري به المرحلة الراهنة "الموجة الرابعة" من إمكانات للحلم وللتغيير لواقع ظل عنيدا لعقد من الزمن.

إذن، ستشهد الانتخابات المقبلة دون شك امتحانا أعسر بالنظر إلى توفر إمكانيتين:

1-    تكنولوجية متمثلة في تعميم التواصل الجماهيري عبر الشبكات والمنتديات الاجتماعية تسهل انتقال عدوى المقاطعة والرفض.

2-    جرأة متوقعة لقوى سياسية وحقوقية واجتماعية في طرح مسألة عصيان الانتخابات كورقة ضغط للحصول على المزيد من الالتفات إليها ولمطالبها التي قد تختلف من حيث السقف والمضمون لكنها يمكن أن تتفق على ضرورة واحدة وهي إسقاط انتخابات تشكل استمرارا لمسلسل وئد مشروع الانتقال الديمقراطي الذي هبت بعض نسماته في نهاية العقد الأخير.

لكن في المقابل، يتوقع أن تجد بعض الأحزاب صعوبة وحرجا حتى في إقناع أعضائها بالمشاركة والمراهنة على انتخابات لن تخلق الجديد، وللإشارة بدأت تتعالى بعض الأصوات المنادية بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة إذا لم تتحرك عجلة الإصلاحات الدستورية والسياسية فعليا.

إذا تضامنت هذه العوامل السالفة العرض، ستضع المغرب أمام أسئلة مفتوحة من قبيل: لأي شيء تصلح الانتخابات المقبلة؟ وما هي وظيفة حزب الأصالة والمعاصرة الآن وفي المستقبل القريب؟ وكيف ستواجه السلطة مقاطعة الانتخابات ؟ وهل لازالت المشاركة في الانتخابات وسيلة لتجديد النخب والتناوب على السلطة؟ أم أن الانتخابات التي يراهن عليها لا تصلح إلا لإعادة تأثيث الصورة للخارج؟ وتسويق بعض مفردات الحياة السياسية شكليا مع التضحية بالجوهر الديمقراطي الذي يبحث عنه المجتمع وقواه الحية.

*